عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، برئاسة ادريس لشكر، اجتماعا افتتاحيا للموسم السياسي والتنظيمي الجديد
وسجل المكتب السياسي في بلاغ له أن ” كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة ، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية..”
وقال البلاغ إن ” الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها ، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية
ودعا البلاغ إلى ” توفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية، وما إلى ذلك من قرارات نعتبر أنها من صميم الإرادة الملكية وفي عمق مشروعنا الديموقراطي الاجتماعي كحزب ديموقراطي اشتراكي دافع ولايزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع..”
