أعلن المرصد المغربي للسجون عن مساهمة مالية، دون أن يعلن عن قيمتها، يتم تحويلها للحساب الخاص بالتضامن مع ضحايا الزلزال المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم 126. داعيا في الآن نفسه، إلى “نقل السجناء المنحدرين من المناطق المنكوبة لمشاركة ذويهم وأقاربهم في إقامة الجنائز والعزاء وزيارة المصابين منهم”، وهي حقوق، حسب المرصد “يتعين ضمانها واحترامها”.
وقال المرصد المغربي للسجون، في بلاغ تضامني مع ضحايا الزلزال المدمر، “مرة أخرى حلت بالمغرب كارثة إنسانية تمثلت في الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة المغربية، وخاصة منطقة الحوز، وخلق الهلع، وخلف مآسي وضحايا حيث بلغ عدد المتوفين والمصابين أرقاما قياسية تقدر بالآلاف، ومن جراء الانهيارات أصبحت العديد من الأسر بدون مأوى”.
وبهذه المناسبة الأليمة تقدم المرصد المغربي للسجون بـ”أصدق التعازي لأسر وأقرباء وأصدقاء الضحايا ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.
وثمن المرصد المغربي للسجون، حسب البلاغ التضامني، عاليا الروح التضامنية التي عبرت عنها كل فئات الشعب المغربي.
وأمام هذه الكارثة الإنسانية عبر المرصد المغربي للسجون عن “انخراطه في الجهود المبذولة من طرف الجهات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، من أجل الحد من الآثار التي خلفها الزلزال، ومؤازرة كل الضحايا، من الأسر والمواطنات والمواطنين”، داعيا، في الآن نفسه، أعضاء وعضوات المرصد المغربي للسجون وأصدقائه وشركائه إلى المشاركة في هذه الجهود عن طريق المساهمة في توفير وسائل الدعم المادي والمعنوي للضحايا”.
وأيضا، عبر “التنسيق مع المنظمات المدنية المتطوعة لإنقاذ الضحايا، وتقديم الدعم المادي والعيني عن طريق توفير كل الحاجيات الضرورية من مؤن وادوية وأغطية وملابس، والقيام بزيارات ميدانية لأسر الضحايا”.
وفي الوقت الذي عبر فيه المرصد المغربي للسجون عن “تقديره للتحرك الرسمي والشعبي إزاء هذه المأساة”، ألح على كل السلطات “رفع وثيرة التحرك للمناطق النائية، لوصول وسائل الإنقاذ والإغاثة، والاستشفاء للمواطنين المعزولين محليا وجغرافيا”.
