أفرغ منشور لرئيس الحكومة عزيز اخنوش الجدل الذي رافق قرار الحكومة بإقرار اقتطاعات تضامنية من أجور الموظفين من محتواه بعدما أقر أن هذا الاجراء سيتم بصفة اختيارية وتطوعية.
المنشور جاء فيه ، أن موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد
وحمل المنشور تفصيل دقيق يؤكد أن تفعيل هذا الإجراء سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وجاء في المنشور أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين، ستتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة، مضيفا أنه “ فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملك بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
أما بخصوص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد منشور رئيس الحكومة، أن المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات، ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهما ت التضامنية والتطوعية من الأجور، على أن تحول هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
و دعا أخنوش الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، إعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لهم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف
