أفادت منظمة النساء الاتحاديات أنها تتابع بـ”استياء واستغراب مجموعة من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية، يمكن اعتبارها تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة”.
وكشف بلاغ للمنظمة، القطاع النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “منظمة النساء الاتحاديات رصدت عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض”.
وأشار بلاغ منظمة النساء الاتحاديات إلى أن “بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه جلالة الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية”.
وفي الوقت الذي رحب البلاغ بحرية الرأي والتعبير، حين قال “إذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة”،استدرط قائلا إن “هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة، والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل”، متابعا، “بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة، تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة”.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات، حسب المصدر ذاته، “الجميع، وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرصينة والمهنية وباقي المتدخلين في صناعة الراي العام إلى التحلي بالمسؤولية، والابتعاد عن التشويش والتهويل، والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية”.
