كشف التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، في بلاغ له، استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والإقتصادي لمهنيي وسائقي الأجرة، في ظل غلاء المحروقات وارتفاع جل المواد الأساسية والإستهلاكية، أمام صمت الحكومة وعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مراسلات التنسيق الوطني.
واشتكى مهنيو سيارات الأجرة من تأثير أسعار المحروقات على قدرتهم الشرائية وتدهور وضعهم الاجتماعي والإقتصادي، مستنكرين تجاهل وزارة الداخلية لمراسلات التنسيق الوطني، وتخلفها بسب باب الحوار علاقة بالصعوبات التي تعتري التنزيل السليم للمذكرة الوزارة 444 ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية للعمال غير الأجراء.
ودعت النقابات السبع، الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الكازوال معلنين عزمهم مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة بخصوص مشاكل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وأكدت النقابات، تشبثها بتنظيم اللقاء ات التواصلية التعبوية بباقي الجهات والأقاليم، والتي ستعلن عن برنامجها في وقت لاحق.
