أثار امتناع تونس عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جدلا واسعا، في وقت حذر فيه الرئيس قيس سعيد من مساعٍ لـ”تشويه” موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية.
والجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية برئاسة الأردن تحت عنوان “حماية السكان المدنيين الفلسطينيين”، وذلك بغالبية ثلثي الأصوات، وهو أدنى حد يعتمد لتمرير أي قرار أممي.
ويدعو هذا القرار إلى الوقف العاجل لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، كما يرفض عمليات التهجير القسري في حق الشعب الفلسطيني.
وتونس والعراق هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان صوتتا بالرفض على هذا القرار الذي اعتبرته تونس “يساوي بين الجلاد والضحية”، قبل أن يشتكي العراق من خطأ تقني في التصويت ويطالب بتعديل موقفه.
