تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، في مشروع قانون مالية 2024 المعروض على البرلمان.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب على معارضته لهذا المشروع، مُوجِّهاً التحية إلى الفريق النيابي للحزب على مجهوداته الكبيرة بمناسبة المناقشة في مجلس النواب، سواء على مستوى اجتماعات اللجان والجلسة العامة، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها، ورفضتها الحكومة، مع الأسف، بشكلٍ ممنهج.
واعتبر أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات، كما أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.
كنا اعتبر الحزبُ أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب.
