وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، أمس الجمعة بالرباط ، اتفاقية تعاون وشراكة للانضمام إلى برنامج الثقة في المعلومات “Info Tika “.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، إلى تسهيل الحصول على المعلومات في إطار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تروم الاتفاقية المساهمة في إرساء الثقة في المعلومات؛ ووضع معايير وطنية للمعلومات الموثوقة؛ ومحاربة الأخبار الزائفة المتعلقة بتدبير الشأن العام.
وتركز هذه الشراكة على عدة محاور تتعلق بالأساس بتعزيز إمكانية الحصول على المعلومات لجميع مرتفقي وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ وتعزيز مختلف أشكال الحصول على المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف لغات التواصل مع كل المرتفقين وكذا النشر بكافة الطرق والوسائل المتاحة؛ فضلا عن تسهيل حصول مختلف الفئات المعنية على المعلومات.
وترتكز هذه الشراكة أيضا على تقوية كل سبل التعاون لتطبيق أهداف الاتفاقية، وخاصة تلك المرتبطة بالتحسيس وتبادل الخبرات؛ و إصدار التوصيات والاقتراحات الكفيلة بتحسين جودة مساطر الحق في الحصول على المعلومات، وتأسيس شبكة خاصة بالمكلفين بالحصول على المعلومات من أجل تبادل الخبرات؛ و المشاركة في إغناء المنصة التي وضعتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمتعلقة بمحاربة الأخبار الزائفة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب حفل التوقيع، أوضح بنسعيد أن هذه الاتفاقية تعزز استراتيجية الحكومة لمكافحة “الأخبار الزائفة” بغرض توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين والمواطنات من خلال هذا النظام، خاصة في عصر الرقمنة.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تعزيز تداول المعلومات الجيدة، خاصة في الفضاء الرقمي الذي أصبح الآن فضاء عاما يستلزم احترام بعض القواعد والقيم الأخلاقية.
من جانبه، أبرز السغروشني أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز إطار التعاون بين الوزارة و لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من خلال تطوير معلومات حقيقية ومفيدة، على النحو المنصوص عليه في القانون 31.13.
وأكد أن تشجيع المعلومات الجيدة يتطلب عملا منسقا ضد كل ما يمكن أن يكون ضارا وسلبيا، وخاصة “الأخبار المزيفة”.
وأبرز أن “حرية التعبير ضرورية ولكن في إطار قيم وأخلاقيات يتقبلها المجتمع”.
تهدف لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات، التي أنشئت بموجب القانون رقم 31.13، على الخصوص، إلى ضمان الممارسة السليمة لحق الوصول إلى المعلومات، وإصدار توصيات ومقترحات لتحسين جودة إجراءات الوصول إلى المعلومات.
