طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمناقشة حصيلة قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وذلك بحضور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور
ودعا رئيس الفريق رشيد حموني، في طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة موضوع: “حصيلة تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
وأكد النائب البرلماني في الغرفة الأولى، على أنه “نتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإطلاع ممثلات وممثلي الأمة على حصيلة تنفيذ الحكومة لهذا القانون الملزم للإدارات العمومية، والذي يكتسي أهمية كبيرة، حيث أن المواطنات والمواطنين، على غرار المستثمرين، كمرتفقين، لا زالوا يواجهون صعوبات في تعاملهم مع الإدارة في عدد من القضايا اليومية وفي معالجة الملفات الاستثمارية”.
