تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.
واستجابة لهذا الجدل، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمت مقترحات لتجاوز هذا المشكل.
وتحملت قيادة النقابة مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة عبر بلاغ لها على أن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.
وأضافت النقابة، أن أعضاء اللجنة المؤقتة عبروا عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.
كما وعدت اللجنة، بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
وإذ تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازها بثقة قطاع واسع من الصحافيات والصحافيين مركزيا وجهويا في متابعة هذه القضية، يضيف البلاغ، فإنها تؤكد أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتخبر في هذا الصدد، أنها ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والمتمثلة في ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي .
