كشف خبير اقتصادي عن الدوافع التي تقف وراء قرار موريتانيا زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية، فيما دعا مصدرو هذه المنتجات بالمغرب الحكومة الموريتانية لإلغاء قرارها هذا.
وأشار المحلل الاقتصادي أمم ولد أنفع، إلى أن القرار بشكل أساسي يهدف لحماية المزارع الموريتاني.
وقال إن “القرار يأتي أساسا في إطار إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية المطبقة على الخضروات منذ 2020 بعد انكشاف الجائحة ولله الحمد وعودة الاقتصادات العالمية إلى الانفتاح من جديد”.
وتابع قائلا: “كما يأتي القرار في إطار توجه عام للسلطات الموريتانية لنقل تجربة الأرز الناجحة إلى الخضروات من أجل جعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق مستقبلا حيث تشير الأرقام الحالية إلى وصول نسب الاكتفاء الذاتي من الأرز والخضروات إلى 89% و30% على التوالي، ما يعني أنه لايزال الكثير من العمل لتوطين الخضروات خاصة أن موريتانيا تمتلك مؤهلات زراعية كبيرة لاتزال خارج حيز الاستغلال”.
