أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير يوم الأحد، أن تعرفة الكهرباء في البلاد سترتفع بنسبة 9.8% اعتبارا من 1 فبراير المقبل.
وقال لو مير لقناة TF1: “اعتبارا من الأول من فبراير، سترتفع تعرفة الكهرباء بنسبة 9.8% لأولئك الذين يدفعون تعرفة متباينة لاستهلاك الكهرباء، وبنسبة 8.6% لأولئك الذين يدفعون التعرفة الأساسية”.
ووفقا له، يرجع ذلك إلى انتهاء ما يسمى بدرع التعرفة الجمركية في 31 يناير الجاري، الذي أطلقته السلطات على سياستها للحد من أسعار الكهرباء، في عام 2022 بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء.
وأشار لو مير إلى أنه بفضل درع التعرفة الجمركية، “تمت تغطية نصف تكاليف الكهرباء للعائلات”، وأكد الوزير: “لقد ساعدنا الكثيرين، والآن نحتاج أيضا إلى مساعدة المالية العامة”.
