تابَع المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إصدارَ محكمةِ العدل الدولية قراراً أوليًّا بأغلبية ساحقة للقضاة، يأمر الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يَشُنُّها على الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، أعرب الحزبُ عن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول.
واعتبر المكتب، أنَّ هذا القرار الأوَّلي يُــــشكِّـــلُ انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه، كما أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، يضيف ذات البلاغ، لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قُـــضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد الحزب، على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مُطالَـــبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
