تقرير إيجابي ذاك الذي أصدرته خزينة المملكة بخصوص وضعية الميزانية، حيث أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2.37 مليار درهم عند متم يناير 2024، مقابل فائض بلغ 2.48 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 2.48 مليار درهم عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة فيما يخص إجمالي المداخيل العادية الخام أنه بلغ 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 14.1 في المائة، مبرزة أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 1.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 52.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 36.9 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 5.2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة.
