بدأت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
