حكمت محكمة الاستئناف بفاس، حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، على البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية .
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما برئت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.
كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم
