نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار “الاستثمار في النساء: تسريع الخطى”، يوم الجمعة 8 مارس بالرباط، لقاء تم تخصيصه لاستعراض مساهمة القطب الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال برنامج “جسر التمكين والريادة”.
وحسب بلاغ للجهات المنظمة، قد تم تطوير هذا البرنامج من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار استراتيجيتها “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام 2022-2026، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي يسهر على النهوض بحقوق المرأة المغربية وظروفها، وانسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين 36.000 امرأة على المستوى الوطني بمعدل 3.000 امرأة لكل جهة بحلول 2026.
وبفضل الشراكة المثمرة مع مجالس الجهات والولايات والأقاليم، يضيف البلاغ، تمت تعبئة ميزانية قدرها 386 مليون درهم لتنزيل الأهداف المسطرة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يجعل من تقوية قدرات النساء ومواكبتهن، رافعتين رئيسيتين لتطوير ريادة الأعمال النسائية، لا سيما في أوساط النساء في وضعية صعبة أو اللواتي يعشن ظروف الهشاشة. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تطوير وإطلاق منصات رقمية لتمكين هؤلاء النساء من الولوج إلى خدمات المواكبة، وهو ما مكان لحد الآن من تسجيل أكثر من 84 ألف امرأة من مختلف جهات المملكة.
وفي كلمتها أمام الحضور، شددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على ريادة الملك محمد السادس، في النهوض بحقوق المرأة والتحسين المستمر لأوضاعها. كما سلطت السيدة حيار الضوء على المحاور الرئيسية للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي وضعتها وزارة التضامن، فضلا عن توضيح أهداف ومبتغات برنامج “جسر التمكين والريادة” الذي تحمله الوزارة، والذي يندرج في إطار استراتيجية “جسر”.
وأكد البلاغ أن المساواة بين الجنسين تعد أولوية في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل الرخاء المشترك، على أساس مساحة تلتقي فيها القيم بين الطرفين. ويعمل المغرب والاتحاد الأوروبي معا، خاصة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، السيدة باتريشيا لومبارت كوزاك: “إن مسألة دَمْج النساء تخص الجميع، لأن مشاركتهن ضرورية للتنمية والازدهار الاقتصاديين. ولهذا السبب يعمل الاتحاد الأوروبي مع العديد من الشركاء (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية) لتحقيق هذا الدمج”.
وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل، إلى جانب المملكة المغربية، بتعزيز إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، لا سيما من خلال دعم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 التي وضعتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. وتندرج هذه الخطة في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي وضع التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ضمن أولوياته، وذلك من خلال استهداف رفع معدل نشاطهن في أفق 2026.
وتعمل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، على تنزيل التوجيهيات الملكية السامية بشأن المساواة بين الرجال والنساء، وإدماج مبادئ ومقتضيات الدستور ورؤية النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في أفق 2035، مع المساهمة في إيفاء المغرب بالتزاماته الدولية، لا سيما منها الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وتتمحور الخطة الحكومية الثالثة حول ثلاثة محاور استراتيجية تنقسم إلى ثلاثة برامج، وهي: برنامج “جسر التمكين والريادة” وهو تدبير قطاعي تنفذه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ضمن برنامج “التمكين الاقتصادي والريادة”، في إطار الخطة الحكومية نفسها. وهكذا، تم اعتماد الإطار الاستراتيجي الخاص بالخطة الحكومية الثالثة للمساواة، من قبل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي يترأسها رئيس الحكومة، وذلك خلال اجتماعها الأول المنعقد في 17 مارس 2023.
