اعتمدت الأممُ المتحدة اليومَ أولَ قرارٍ بشأنِ الذكاء الاصطناعي بمبادرةٍ مغربيةٍ أمريكية، يسعى إلى ضمانِ استخدامِ التيكنولوجيا بطريقةٍ آمنةٍ وجديرةٍ بالثقةِ دون المس بحقوقِ الإنسان.
كما يهدف القرارُ إلى سدِّ الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة و النامية، والتأكد من أن البلدانَ الفقيرةَ لديها التكنولوجيا والقدراتُ اللازمة ُ للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي.
ويشدد هذا القرار المتوافق بشأنه على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية.
ويدعو القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.
وكانت المملكة المغربية الدولة الإفريقية والنامية الوحيدة التي شاركت في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد الاعتماد التاريخي لهذا القرار، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وهولندا وسنغافورة.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي، أشادت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بتوافق الآراء بشأن هذا النص غير المسبوق، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تحدثت بصوت واحد لصالح حكامة هذه التكنولوجيا الجديدة.
وقالت إن هذا القرار “الثوري والشامل” يعزز التوافق العالمي حول أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تعزز التنمية المستدامة وتحترم الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن أكثر من 120 دولة تمثل مختلف مناطق العالم وجميع مستويات التنمية قد قدمت دعمها لهذا النص.
