ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2023-2024.
ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز التزام مختلف أصحاب المصلحة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 2019-2029.
كما سيتم بالمناسبة تقديم نتائج التحليل الظرفي للتكفل بالأمراض غير السارية على مستوى جهتي فاس – مكناس وبني ملال – خنيفرة، إضافة إلى عرض خطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2024-2023.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحالة الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض غير السارية وعوامل اختطارها لا تزال مثيرة للقلق، ولا سيما أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. وتشير التقديرات إلى أن 85 بالمائة من الوفيات تعزى إلى هذه الأمراض، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة.
وفي مواجهة هذا الواقع، تمثل الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2019-2029، التي تم تطويرها وتنفيذها بطريقة تشاركية واستباقية، نموذجا هاما لدمج الصحة في جميع السياسات. وقد تمّ تعزيز جهود التدخل في هذا المجال من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية من طرف 17 شريكًا استراتيجيًا، بما في ذلك 11 قطاعا حكوميا، إضافة إلى مؤسستين عموميتين، وأربع منظمات غير حكومية.
وقد عبرت الأطراف الموقعة على هذا الميثاق أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كل حسب اختصاصاته ومجال تدخلاته، عن الإلتزام بتنفيذ إجراءات وتوفير الظروف الملائمة للصحة والسكان من أجل الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية والحد من عوامل الاختطار المرتبطة بها، ولا سيما النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتبغ والكحول.
جدير بالذكر أنه سيتم تعزيز ديناميكية وجهود التدخل لتحقيق الأهداف المتوقعة بحلول عام 2029 من خلال اتحاد الشركاء الجدد، الذين عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى هذه الاستراتيجية ودعمها من خلال جعل مكافحة الأمراض غير السارية أولوية مشتركة.
