أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الخميس في الرباط، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وتمحورت المباحثات بين الطرفين، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حول أهمية إعطاء العلاقات بين البلدين نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، وكذا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأورد البلاغ أن الطرفين عبرا خلال هذه المباحثات “على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين بقيادة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد”.
وأبرز أن رئيس الحكومة المغربية “ثمن جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق”.
وتابع البلاغ “ومكنت هذه المباحثات من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية”.
وأردف “وتداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية. كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021”.
اللقاء الذي حضره كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، “تطرق أيضا إلى الاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في بلادنا، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين”.
