استنكرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية)، في بيان لها، عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
وأكدت النقابة أن الحكومة تنكرت لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وكذا تجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعبر الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، عن رفضه المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين وبعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
