وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن سبب الانقطاع يعود إلى المادة الخام وتوزيعها، وعلى المصنعين والأسواق الداخلية.
وأكد آيت طالب أن سوق الأدوية في المغرب منظم وهناك مخزون تحافظ عليه الدولة، وهناك برامح تخصص لها أدوية في الصيدليات العمومية، إضافة إلى دوريات تلزم المصنعين بضرورة أن يكون لهم مخزون كاف لمدة ثلاثة أشهر، وشهر واحد بالنسبة للموزعين.
وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن هناك عدالة مجالية تطبق على أرض الواقع في قطاع الصحة، لكن لازال المغرب لم يجني ثمارها بعد، على حد تعبيره.
وشدد على أن المشكل المطروح في هذا الشأن هو الموارد البشرية الذي لا يمكن حله بين عشية وضحاها.
كما أبرز آيت طالب أن المغرب يعاني من خصاص مهول في دكاترة الطب الشرعي، حيث يتوفر على 6 أطباء في المغرب كامل زائد 76 شخص يمتلكون كفاءة في مجال الطب الشرعي.
وشدد على أن صلاحية الأطباء الشرعيين لا تقتصر على فحص الجثث فقط، واليوم هناك إشكالية في هذا التكوين لأنه لا يجذب الطلبة كثيرا.
