ونظمت نقابة حزب العدالة والتنمية وقفات احتجاجية، بمدن من قبيل فاس وطنجة وتازة والرشيدية والرباط ومكناس والعرائش وطانطان، وغيرها، عبر فيها المشاركون عن سخطهم إزاء السياسات الحكومية التي تسهم في استفحال الأوضاع المتأزمة، وآخرها قرار رفع سعر قنينات الغاز.
وقال المحتجون إن الحكومة الحالية تكرس الهشاشة في الأوساط المجتمعية، وتوسع الفوارق الاجتماعية، وتدفع الطبقة المتوسطة نحو الفقر، بسبب الضغط الكبير على قدرتها الشرائية، وفي ظل التضخم الكبير.
واعتبر نقابيو الاتحاد الوطني أن حكومة أخنوش حققت فعلا ما لم تحققه الحكومات السابقة، باستهدافها لجيوب المواطنين، وانتقدوا عدم وفائها بالتزاماتها المضمنة في اتفاقات الحوارات القطاعية، واستمرارها في نهج سياسة التماطل.
وطالب المحتجون بالحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة ولعموم المواطنين، عبر اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي.
وشددت النقابة على ضرورة الحد من تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، ومن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
