وأوضح الاستطلاع أن الشرائح الأقل حظا من المقدرات الاجتماعية والاقتصادية تؤكد تفشيا أكثر للفساد، حيث إن 86% ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يقولون إن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة، مقارنة مع 59% من الأوفر حظا من الثروة.
ويرى أقل من نصف المستطلعين (47%) بأن الحكومة تكافح الفساد. ويُقبل المغاربة الأكثر ثراء على القول بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 63%، وهي النسبة التي تنخفض لدى الشرائح الأفقر إلى 35%.
ومع انتشار الفساد على المستويات كافة، في تصورات المواطنين، فإن المغاربة يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام الواسطة والرشوة في بعض الأحيان، خاصة في الحصول على الوظيفة أو لاستصدار وثائق رسمية، إذ إن 65% يستعينون بالواسطة و66% بالرشوة للتوظيف، و63% يستخدمون الواسطة و62% الرشوة للحصول على الوثائق.
وفيما يتعلق بالديمقراطية، فإن 73% من المغاربة يقولون إن للأنظمة الديمقراطية مشاكلها لكنها أفضل من غيرها، ويقول 49% إن المغرب أصبح أكثر ديمقراطية مقارنة بما قبل الربيع العربي. لكن هذا الرأي الأخير يعتنقه بنسبة أكبر أصحاب النصيب الأوفر من الثروة، حيث إن 39% فقط من المغاربة الأفقر يعتقدون بالتحسن الديمقراطي بعد 2011.
وحسب ذات الاستطلاع، فقد أيد 40% من المغاربة النظام المحكوم بالشريعة الإسلامية بدون أحزاب أو انتخابات، في حين يدعم 39% النظام الذي تقدم فيه حكومة قوية الاحتياجات الأساسية للناس دون السماح لهم بالمشاركة السياسية، كما أن نسبة 23% تؤيد الحكم السلطوي القوي دون انتخابات أو معارضة. مع ملاحظة أن المغاربة يوافقون بشكل عام على هذه المواقف بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية الاقتصادية المختلفة.
لكن يظل الأغلبية من المغاربة (68%) يؤيدون النظام البرلماني الحالي، حيث تتنافس الأحزاب من مختلف المرجعيات في انتخابات نيابية.
وارتباطا بالحقوق والحريات، كشف الاستطلاع أرقاما إيجابية، إذ يقول58% من المغاربة إن حرية التعبير عن الآراء مضمونة ، و71% يعتبرون حرية الصحافة مضمونة، و57% يعتبرون حرية التظاهر والاحتجاج مضمونة. وفي ما يخص الإنترنت، يشعر المغاربة بالقلق من الحدّ من حرية التعبير، لا سيما ما يخص المراقبة والرقابة من قبل الحكومة (54 بالمئة) والحكومات الأجنبية (51 بالمئة) ومنصات التواصل الاجتماعي (53 بالمئة).
وفي ذات صدد، لفت التقرير إلى أن التصور حول الحقوق والحريات المدنية في المغرب يرتبط بدرجة كبيرة بالوضع الاجتماعي الاقتصادي. فعلى سبيل المثال يقول 74% الأكثر ثراء إن حرية التعبير مضمونة، مقابل 44% من الأقل ثراء. وبالنسبة لحرية المشاركة في الاحتجاج والتظاهر، فإن المستويات مشابهة (72 بالمئة مقابل 45 بالمئة).
