واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن الدولة تشن عدوانا ثلاثيا على مكاسب الطبقة العاملة، متمثلا في ضرب حق الاضراب عبر إصدار مشروع قانون تكبيلي لممارسة حق الإضراب، تعديل مدونة الشغل قصد مزيد من المرونة، استكمال تفكيك مكسب التقاعد عبر رفع سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاع من الأجور، وخفض مبلغ المعاش.
ولفتت إلى أن الدولة عملت على إدماج هذه التعديات ضمن نقط اتفاق 29 أبريل 2024 بين القيادات النقابية وأرباب العمل لضمان شرعية لها.
وأكدت أن تفكيك مكاسب أنظمة التقاعد بالمغرب يندرج ضمن ضغوطات المؤسسات المالية الدولية، حيث سبق لصندوق النقد الدولي أن جعله شرطا ضروريا للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة، ودفع البنك العالمي بالدراسات الأولى في سنة 1997 لمجمل صناديق التقاعد بالمغرب، وأشرف على جميع مراحل الإعداد التقني، وتوريط المنظمات النقابية في منهجيته عبر إرساء اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين بإصلاح أنظمة التقاعد.
وأشارت أن توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تهدف إلى ضمان الموارد المالية لتسديد نفقات الدين العمومي (خدمة الدين العمومي) الذي يعد آلية لترحيل الثروات الى أغنياء البلدان الامبريالية، وأيضا على خدمة الشركات متعددة الجنسيات وشركائها المحليين من خلال السياسات الليبرالية التي تنفذها الدولة على جمع الواجهات.
