أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معينة بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لايشملها برنامج مدن بدون صفيح.
وأضافت الوزيرة أنه تم رفع مجموع الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة أخذا بعين الاعتبار مختلف التحيينات، مشيرة أيضا، إلى أن نسبة الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج ارتفعت ب 72 في المائة إلى متم 2024، “وهو ما يشكل تحديا إلى جانب ضعف انخراط الأسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عملية الترحيل”.
وتطرقت الوزيرة، كذلك، إلى مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج “مدن بدون صفيح”، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، غياب معايير أهلية موحدة، إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية.
ووفقا للمعطيات المتضمنة في العرض، فقد تم خلال الولاية الحكومية الحالية، تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، بنسبة معالجة سنوية بلغت 290 في المائة، مما مكن من انتقال الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021، إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة، “أي بحوالي ثلاثة أضعاف”.
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة بالعشر سنوات السابقة، مبرزة أن معدل التزايد انخفض من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021، إلى 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بنسبة 48 في المائة.
وأفادت بأن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن حوالي 120 ألف أسرة معنية.
وتابعت أنه سيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية يتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فيها بـ100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.
وقالت إن البرنامج الخماسي “يعتمد الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل نظرا لندرة العقار ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، إلى جانب مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء”.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج يرتكز ،كذلك، على وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، إضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.
