وقالت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي (FNE)، ” إنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لسياسة التجاهل والاستخفاف بهاته الاطر عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة أخرى وفئات أخرى ضاربة بذلك عرض الحائط بمستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا في المواد 5، 10، و15 منه”.
وأوضحت اللجنة، أنه ” في ظل هذا الاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140″، فإنه أمام هذا الوضع تؤكد اللجنة الوطنية للأطر المختصة على تشبتها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة ، داعية الوزارة الوصية إلى التعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14 وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة.
كما عبرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، عن رفضها المطلق لكل أشكال الاستغلال، الذي تتعرض له الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية.
وطالبت الهيئة، الوزارة الوصية بالعمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة، من بينها الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر احداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية؛ وتنظيم حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء…
كما طالبت اللجنة، بصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين؛ و التعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد و عدم استثناء المختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزأ من فريق العمل بها.
وأكدت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، على ضرورة احترام الوزارة الوصية على القطاع، للمرسوم 2.24.140 والتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ، داعية لمقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية الى حين تصحيح الوضع، معبرة عن رفضها كل أشكال الاستغلال بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية.
