وأعلن أعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على “السياسات الحكومية غير عادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
واستنكرت الناقبة، قرار المنع الذي ووجهت به مسيرتها الوطنية، معتبرة أن « منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب ».
كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».
وأكدت الهيئة النقابية، حرصها دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج، غير أنها سجلت ما أسمته » التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي ».
وطالبت النقابة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحمل مسؤولته، والتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
