بقلم عبد الرحمان بوعبدلي
إنجاز تاريخي ذاك الذي حققه الوفد المغربي لرياضة الاشخاص في وضعية إعاقة، بتسجيله رقمين قياسيبن عالميين، وتحطيم رقم قياسي بارالمبيا، خلال دورة الألعاب البارالمبية بباريس، الأمر الذي خلق حالة من الفرح والاستحسان، بهذه النتائج الايجابية التي حققها أبطال من شريحة لازالت لم تنل حقها من العناية والاهتمام والتقدير، بالنظر إلى أوضاعها التي لازالت ترواح مكانها، رغم تعاقب الحكومات، ورغم سيل الوعود والتمنيات التي بسطت، إبتغاء للنهوض بأوضاع ذوي الاحتياجات، الذين مافتؤا يشرفون المملكة ولو في حدود إمكانياتهم المتواضعة المحكومة بالهشاشة.
لقد حان الوقت، وبعيدا عن التسويف والإرجاء للتعامل مع الإعاقة كقضية مجتمعية تتطلب مقاربة قانونية حقوقية تشاركية غير قابلة للتجزئة، وأخدها بعين الاعتبار في كل البرامج والمخططات، تحييدا للتهميش الذي لا يزال العنوان العريض لقضايا هذه الفئة.
لايعقل أنه و رغم دسترة الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة والمصادقة على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي ووضع ترسانة قانونية هامة لحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، لازالت قضاياهم معرقلة، ولا ترقى إلى التعاطي الجدي مع ملفهم، كنتاج لعدم بلورة وتفعيل السياسات الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وإلى إقصائهم من مجالات عدة بطرق مباشرة وغير مباشرة تتمثل في ضعف الشروط التيسيرية من ولوجيات ووسائل تقريبية وكذا النظرة الدونية والإحسانية التي تحد من حريتهم واندماجهم.
وعليه وتماشيا مع متطلبات هذه الشريحة المقصية، وجب توجيه الخدمات العمومية بأشكال سلسة، وتطويرها في مجال الإعاقة بهدف النهوض بحقوق الاشخاص المندرجين في هذا المعسكر من خلال اعتماد حزمة من الاجراءات الخدماتية التي ترمي الى تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم في شتى المجالات الحياتية، مع تنويع وتجويد جيل جديد من الخدمات الاجتماعية ذات ابعاد إدماجية تبتغي النهوض بحقوق الشخص في وضعية إعاقة وتضعه في مركز اهتمامات السياسات العمومية كفاعل اساسي ومؤثر في اعدادها وتنفيذها.
