تواصل سلطات مدينة الدار البيضاء هدم المئات من المباني الواقعة على طريق مشروع المحج الملكي، وهو ما خلف استنكارا في صفوف الساكنة التي خرجت للاحتجاج على “تشريدها”.
وشرعت سلطات الدار البيضاء في هدم المنازل التي صنفتها ضمن المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، من أجل إقامة مشروع المحج الملكي الذي يربط وسط العاصمة الاقتصادية بمسجد الحسن الثاني، وهو المشروع المتعثر منذ أزيد من 30 سنة.
ولم تستصغ الساكنة قرار الهدم، وأسست تنسيقية عبرت من خلالها عن غضبها واستيائها إزاء تغييب المقاربة التشاركية في تنفيذ عمليات الهدم، وعدم اتخاذ تدابير بديلة تضمن للمتضررين حقوقهم، مبرزة أن عمليات الهدم تتم دون تقديم بدائل للسكن أو تعويضات عن المحلات التجارية التي يعتمد عليها هؤلاء كمصدر للرزق.
وتواصلت، اليوم الاثنين، احتجاجات الساكنة المعنية بقرارارت الهدم، وعبر المتضررون بحرقة عن شعورهم بـ”الحكرة”، وقالوا إن السلطات لم تلتفت لهم ولا لظروفهم الاجتماعية، خاصة وأن من بين المتضررين أرامل وأسر تعيل أطفالا في وضعيات إعاقة، مطالبين بتعويضهم، وضمان سكن لائق لهم، فلا يعقل هدم مساكنهم التي كلفهم اقتناؤها عشرات الملايين، دون تقديم البديل، وتركهم عرضة للتشرد.
