جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد على أسس موقف المملكة في ما يتعلق بالشرق الأوسط كما حددها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إن “موقف المغرب واضح جدا، وقد حدده الملك محمد السادس في عدة مناسبات”، مذكرا بأن المملكة تدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة نحو منطق إرساء معايير من أجل حل دائم.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن المغرب يؤيد حل الدولتين، مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر بوريطة أنه “لا يجب السماح للمتطرفين من كلا الجانبين بالتحكم في أجندة الشرق الأوسط، وقد حان الوقت لكي يستعيد الفاعلون البناءون زمام المبادرة حتى لا تقع المنطقة رهينة للمتطرفين من جميع الجهات”.
وبعدما شدد على الطابع الأساسي لحماية المدنيين وفقا للأخلاق، وللقانون الدولي ولتعاليم الأديان، أكد بوريطة أن الاعتداءات على المدنيين أمر مدان.
كما حذر من توسيع دائرة النزاع بلبنان بما ينطوي عليه من مخاطر وعدم استقرار بالنسبة للمنطقة بأسرها.
وقال إنه حان الأوان للتعبئة ولتضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كليا لوقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن المغرب يدين الاعتداءات على المدارس والمستشفيات وآلاف النساء والأطفال الذين يتم استهدافهم من قبل الهجمات الاسرائيلية، دون إغفال منع ولوج المساعدات الانسانية والسياسة الرامية الى “تجويع” الفلسطينيين على أراضيهم.
وأضاف بوريطة أن هذه الممارسات مدانة من قبل المغرب الذي يترأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس.
وأبرز، في نفس السياق، أن المملكة المغربية تدين التصريحات غير اللائقة والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الدول الأجنبية، مشددا على أن المغرب يندد بهذا التهجم الذي يستهدف النوايا الحسنة التي لا تصبو سوى الى إيجاد حلول.
واعتبر أن “هذا التهجم لا يساهم في نزع فتيل التصعيد أو البحث عن حلول سريعة لهذا النزاع”، مضيفا أن المبادرات يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها في إطار احترام الوضع الذي يتمتع به رؤساء الدول. كما نبه الى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط “يغذي الكراهية والمتطرفين ويمثل عاملا مغذيا للارهاب”.
وأشار الى أن “جميع الإرادات الحسنة وجميع المقترحات يتعين بحثها بشكل بناء”، مسجلا أن الأخذ بها أو رفضها قرارات سيادية ينبغي اتخاذها في إطار الاحترام المتبادل.
