انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار إدارة القناة الثانية « دوزيم » في حق الصحافي وديع دادا بتوقيفه عن تقديم نشرات الأخبار وعدم مزاولة مهامه كرئيس تحرير في القناة الثانية ابتداءً من 21 أكتوبر الجاري.
وأصدرت النقابة بلاغا، تشير من خلاله الى أن قرار القناة الثانية جاء مباشرة بعد تشكيل تنسيقية للنقابة داخل القناة.
ووصف البلاغ الرسالة التي تلقاها الصحفي دادا من حميد ساعدني، مدير الأخبار بالقناة الثانية ب »الانتقامية والخالية من المبررات القانونية ».
وجاء في البلاغ: « الرسالة التي توصل بها دادا هي تكرار لمراسلة سابقة توصل بها بتاريخ 4 يوليو، تتعلق ب »اتهام » دادا بالمشاركة في تقديم مؤتمر، دون تفاصيل، رغم أنه كان في عطلة خاصة خلال تلك الفترة، بينما كان يشارك في تقديم فعاليات مؤتمر بمدينة الداخلة بدعوة من وزارة الخارجية ».
وعن خلفية قرار إدارة القناة الثانية تشير مصادر « الديوان الصحفي » إلى انزعاج إدارة القناة الثانية من تولي الصحافي وديع دادة بشكل متكرر تنشيط مؤتمرات ولقاءات مقابل مبالغ مالية مهمة، مستغلا وجهه الإعلامي كصحافي في القناة الثانية ومقدم أخبار وبرامج.
حسب المصدر فإن آخر لقاء نشطه دادة كان في بنكرير لوزارة التجارة الخارجية حول الصناعة، و »تلقى مقابله مبلغا محترما »، وتساءل المصدر عن الجانب الاخلاقي في تولي صحافي تسيير أنشطة بشكل متكرر بما فيها أنشطة شركات خاصة بمقابل مالي مستغلا وجهه كاعلامي في قناة عمومية. وحسب المصدر فإن عددا من الصحافيين والصحافيات يقمن بهذا النوع من النشاط بموازاة عملهم في القناة، وأنه تم تنبيههم لهذا الأمر.
لكن هناك من يرى أن القرار ضد وديع دادا الصحافي الفرانكفوني، يعكس في الواقع صراعا بين توجهين نقابيين داخل القناة التي تتوفر على كتلة ناخبة تصل حوالي 400 صوتا، وذلك بين الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحافة في سياق طموحات التموقع في الاستحقاقات المقبلة.
