وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت هذه الاشتراكات 665 مليون درهم برسم شهر دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم برسم السنة المالية 2023، و6,7 مليار درهم برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2024. بالإضافة إلى ذلك، أبرز المصدر ذاته أنه بهدف تقليص حصة التكاليف الصحية “أمو” لفائدة المستفيدين من هذا النظام، تتكفل الدولة بتحمل الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بميزانية سنوية قدرها مليار درهم.
وبالموازاة، ذكرت المذكرة بأن سنة 2023 تميزت بمتابعة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاسيما من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام “أمو ـ الشامل”، والذي مكن من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فيما يخص فئة “القيميين الدينيين المكلفين”.
أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين، فبالإضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو ـ تضامن”، البالغ عددهم 11,3 مليون مستفيد عند متم شهر غشت 2024، فتح نظاما “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء” و”أمو ـ الشامل” باب الاستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبحسب المذكرة ذاتها، فإن الحكومة اتخذت عدة تدابير مهمة تهدف إلى تعزيز انخراط هذه الفئة من النظام المذكور وضمان استمرارية أداء اشتراكاتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللذان يعدان شرطين مسبقين لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية.
ويتعلق الأمر بالأساس بإعطاء الأولوية في التصنيف وفقا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، بالنسبة لجميع فئات العمال غير الأجراء المزاولين لنشاط واحد، والمصنفين في نفس الوقت حسب الفئة المهنية المرتبطة بالنشاط أو المهنة التي يزاولونها فعليا، وكذا لأحد هذين النظامين، وكذا تمكين العمال غير الأجراء من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة التي يزاولونها. كما تهم هذه التدابير الإعفاء من جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والتي تتعلق بالاشتراكات وغرامات التأخير ومصاريف المتابعات بالنسبة للمؤمنين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، برسم الفترة السابقة لشهر دجنبر 2023، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 41.23.
أما في ما يخص نظام “أمو الشامل”، ومن أجل ضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا خاضعين لنظام “أمو ـ تضامن” إلى غاية شهر نونبر 2023، وتم تحويلهم لاحقا إلى النظام الأول، فقد ألغت الحكومة فترة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر، مع السماح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويضهم، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2024، عن المصاريف التي تحملوها سابقا، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 21.24 بتتميم وتغيير القانون رقم 60.22.
من جهة أخرى، أوردت المذكرة أنه من أجل تعزيز حكامة مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تطبيقا لأحكام القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تشتغل الحكومة على إرساء أسس نموذج للحكامة يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة وضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية لهذه الأنظمة.
