وقال المحتجون الذين رفعوا لافتات وشعارات تستنكر الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، إن الحكومة تقاعست عن دورها في حماية جيوب المواطنين، وسياساتها الاجتماعية أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وانسحبت من الأدوار المنوطة بها في ظل تغول الارتباط بين المال والسياسة.
وقالت نقابة حزب العدالة والتنمية خلال الوقفة، إن هذا الاحتجاج الجديد يأتي تنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من ترد نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية، مما أدى إلى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم.
ونبه الاتحاد في بيان ختامي لوقفته إلى عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة تنامي الاحتقان الاجتماعي، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية، والابتعاد عن نهج مقاربة الهيمنة على الوضع السياسي والاجتماعي، فسياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي.
وحملت زقابة “البيجيدي” مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية, وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية.
وتعالت الأصوات خلال الوقفة مطالبة الحكومة بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، مع تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميل الشغيلة تكلفة أي اصلاح، مع انتقاد مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
