أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « تتبعه بقلق عميق واهتمام بالغ، الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر ».
وأكد في بلاغ صحافي أن « التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة، وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين ».
وشدّد على أن « أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة »، ملتمسا « تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين ».
وأعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة، ويصون حقوق المتقاضين »، مشيرا إلى أن « التضامن مع هذه الخطوة إنما يعكس التزامنا بقيم العدالة واستقلالية المهن الحقوقية، ويبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ».
وفي الصّدد نفسه، دعا « جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان ».
