أظهر تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي، وجود قصور بشأن تبرير نفقات هذه الأحزاب، كما سجل التقرير أيضا حاجة ملحة إلى ملاءمة واستكمال الإطار القانوني المتعلق بالدعم السنوي الإضافي للأحزاب.
ويكشف التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا أدلت بحساباتها عن سنة 2022 بلغت 152.96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وبالمقابل بلغ إجمالي النفقات المصرح بها ما قدره 130 مليون درهم.
كما سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 ملايين درهم منها استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها بمبلغ 3.08 ملايين درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2.11 مليون درهم).
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثباث صرف 26 في المائة من النفقات من طرف 24 حزبا بمبلغ إجمالي يناهز 34.35 مليون درهم.
ويتوزع هذا المبلغ بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بما يناهز 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب بنحو 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بنحو 15,64 مليون درهم.
في الإطار نفسه، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية للإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
