أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن مقاطعته للقاء الذي دعا إليه كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى “النية الصادقة” لإجراء حوار جاد ومفاوضات مسؤولة تستند إلى مضامين مذكرة الاتحاد بشأن مشروع القانون.
وفي بيان صادر عنه، طالب الاتحاد الحكومة والجهات المعنية بالتدخل لضمان احترام سمو الدستور الذي ينص على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
ودعا الاتحاد إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مضمون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بما يضمن حماية هذا الحق الذي يعتبر كونياً وإنسانياً ودستورياً.
كما أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 95.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معلنةً عزمها عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة للكشف عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يحتويها هذا المشروع.
