قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، « إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات ».
وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين، أن الأمر « يتعلق بغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المتحدث على أنه « من الواضح أن بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا، وحقا فعليا، مكفولا لكل فرد، طيلة حياته، بغض النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي ».
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه « انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية، ومنذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مُسجل نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ».
وأضاف: « في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020 ».
وأفاد المتحدث يأن « حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا ». ويرى أن سنة 2025، « ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار ».
ودعا الشامي إلى « تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ».
وإذا كانت حصيلة هذا الورش إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، يضيف الشامي، فإنه ما يزال أكثر من 8 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (3,5 مليون) ».
وتوقف الشامي عند الدعم الاجتماعي المباشر، وقال إنه « لا زال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته ».
