تشهد أسعار السمك في الأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا، يخلف استياء واسعا وسط المواطنين، ويحرم موائد فئات عديدة من المنتوجات البحرية، في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام لكثرة الوسطاء، والظروف المناخية، ولطريقة تدبير مكتب الصيد.
وتسيّد موضوع فرق السعر بين الموانئ وموائد المستهلكين النقاش، خاصة مع ظهور مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب من مراكش يبيع الأسماك بأسعار منخفضة، تصل إلى 5 و10 دراهم بالنسبة للسردين، أي بحوالي ربع السعر في أسواق مختلف المدن.
كثرة الوسطاء
وفي تصريحات لمهنيي الصيد، أكد هؤلاء أن أسعار السردين في الميناء، تبلغ يومه الاثنين، ما بين 200 و250 درهما للصندوق، أي أزيد من 7 دراهم للكيلوغرام، ثم ترتفع هذه الأسعار مع تزايد عدد الوسطاء.
وفي الوقت الذي عبر هؤلاء عن استغرابهم من بيع السردين بسعر 5 دراهم، وأكدوا أن كلفته على البحار أكبر، استنكروا أيضا الأسعار المرتفعة التي يصل بها السمك بمختلف أنواعه إلى الأسواق، والهامش الكبير في فرق السعر من البحر إلى الموائد.
وحسب إفادات المهنيين، فإنه وإضافة إلى ثمن الشراء في الميناء، تنضاف على البائع الضريبة ومصاريف النقل التي تبلغ حوالي 30 إلى 40 درهما في الصندوق، أي حوالي درهم ونصف في الكيلوغرام، وهو ما يعني أن سعر “السردين” يبقى أقل من 10 دراهم، لكن الثمن الذي يباع به (السردين ومختلف أنواع السمك) للعموم أكثر بكثير، وهذا راجع أساسا إلى تعدد الوسطاء. وكلما استطاع البائع تجنب الوسطاء كلما كانت له القدرة على بيع السمك بسعر أقل، لكن هذا الأمر يبقى صعبا، في ظل ظروف السوق، والمسار الذي يخضع له المنتوج السمكي.
وبدورها لا تخفي الحكومة أن كثرة الوسطاء تعتبر سببا أساسيا لارتفاع الأسعار، وكان آخر إقرار على لسان وزير الفلاحة الذي أكد هامش الفرق الكبير بين الأسعار في أسواق الجملة (لجميع المنتجات) والأسعار بالتقسيط، لكن الإقرار الحكومي لا يصاحبه أي إجراء للحد من المشكل.
قلة العرض
ويختلف سعر بيع السمك في الموانئ حسب المواسم، ويوضح عبد القادر التويربي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري أن أسعار البيع في الموانئ تتأثر بمنطق العرض والطلب.
وبين التويربي في تصريح لصحافة” أن ما يتحكم في العرض بشكل أساسي هي الظروف المناخية، ففي هذه الفترة تمنع “المنزلة” أغلب بواخر الصيد من الإبحار، والقلة القليلة التي تبحر يكون عرضها قليلا بالمقارنة مع الطلب، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار، خاصة وأن بيع الأسماك في الموانئ يتم عن طريق المزاد العلني الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد، وكلما قلت السلعة كلما زايد التجار على بعضهم.
ولفت المتحدث إلى أن قلة العرض سببها أيضا الراحة البيولوجية المفروضة في أغلب المناطق، وتوجه البحارة لصيد الأخطبوط الذي يباع بسعر أكبر قبل وصول فترة راحته البيولوجية، والظروف المناخية التي غيرت درجة حرارة الماء ودفعت الكثير من الأنواع للهروب إلى مناطق أخرى، ناهيك عن الكلفة المتزايدة للصيد والتي يكون لها انعكاس على السعر.
تحايل على الضرائب
واعتبر التويربي أنه ينبغي إعادة النظر في الضرائب المفروضة، والتي تساهم بدورها في رفع السعر، حيث يؤدي صاحب المركب 17 في المئة، ويؤدي المشتري 3 في المئة بالميناء، وتبلغ نسبة الضريبة في أسواق الجملة 7 في المئة.
“سمسرة” مكتب الصيد
ومن جهة أخرى، انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الطريقة التي يدبر بها المكتب الوطني للصيد، المنتجات البحرية، معتبرا أن هذا المكتب في حد ذاته آلة للريع ووسيط كبير يقوم بالسمسرة ويضر بالمستهلك، وينبغي أن يتم حذفه، وأن يبقى سوق السمك خاضعا للعرض والطلب، مع محاربة أشكال الريع والاحتكار في أسواق الجملة.
وأكد الخراطي أن أسعار السمك وصلت لمستويات مرتفعة تضر بالمستهلك المغربي ولها انعكاس على قدرته الشرائية، علما أن السواحل المغربية ممتدة.
وقارن المتحدث بين السينغال التي لديها ثلث المساحة البحرية التي لدى المغرب، ومع ذلك لا يستهلك المغاربة سوى نصف ما يستهلكه السينغاليون، مثيرا في ذات الصدد إشكالية التصدير، وتحويل السمك، وتعدد الوسطاء الذي ينبغي الحد منه.
