وجهت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل بلورة لقاء لتدارس الأوضاع الاجتماعية لأسر شهداء ام القضايا الوطنية،
و جاء في الرسالة التي توصلت الديوان الصحفي بنسخة منها طلب لقاء عاجل حول الملف الحقوقي لأسر شهداء الصحراء المغربية 1975-1991, من أجل تدارس الوضعية الخطيرة التي ألت إليها أوضاع أسر شهداء الصحراء المغربية و ذوي الحقوق.هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن من اجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، منذ بداية حرب الصحراء والى حدود وقف إطلاق النار سنة 1991.
وأضافت الجمعية إن الملف الحقوقي لأسر شهداء الصحراء عرف عدة تجاوزات خطيرة وعلى عدة مستويات،فكل الحكومات السابقة والحالية التي تترأسونها لم تعط الأهمية والعناية اللازمة لهذا الملف الحقوقي الحساس. فرغم التعليمات الملكية السامية والواضحة من أجل طي هذا الملف وتمكين أسر شهداء الوحدة الترابية من حقوقها كاملة وتكريمها، لما يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من عناية خاصة لهذه الفئة. لم تفعل هذه الأوامر الملكية مما زاد من تدمر و سخط الأسر المعنية والتي تعاني في صمت.
و التمست الجمعية من رئيس الحكومة ،تخصيص موعد مناسب لتدارس هذا الملف وإيجاد الحلول المناسبة له،ولكي لا يستغل من طرف أعداء الوطن لما يكتسيه من خصوصية وحساسية بالغتين.كما طالبت رئيس الحكومة، أن يتحمل مسؤولية الدستورية التاريخية اتجاه هذا الملف الذي لم تعطى له المكانة التي يستحق.
