أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن إطلاق طلب عروض لاختيار شركات خاصة لتولي تشغيل أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن في القارة الإفريقية، بموجب عقد امتياز يمتد لـ30 سنة.
وأوضح عبد اللطيف لهواوي، مدير التواصل بالوكالة، في تصريح نقلته “بلومبيرغ” أن الدعوة موجهة لمشغلين عالميين ذوي خبرة لتطوير وتجهيز واستغلال المنشأة التي تقع على مساحة تبلغ 52 فدانا داخل ميناء الدار البيضاء.
وبحسب وكالة الأنباء “بلومبيرغ”، فإن المشروع يندرج ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تكرار النجاح الصناعي الذي أحرزه المغرب في قطاع السيارات خلال العقدين الماضيين، وهي تجربة اعتمدت على استقطاب فاعلين دوليين مثل شركة “ستيلانتيس ن.ف” وشركة “رونو س.أ” اللتين أنشأتا مصانع لهما في المغرب بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة، وتوفر البنية التحتية الحديثة، والاستقرار السياسي.
وكلف المغرب حوض السفن الجديد استثمارا قدره 300 مليون دولار، وهو مجهز بحوض جاف بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، إضافة إلى رافعة رأسية قادرة على رفع سفن يصل وزنها إلى 9000 طن. ووفق نفس المصدر، فإن هذه المنشأة تستهدف تقديم خدمات الصيانة والإصلاح ليس فقط للسفن المغربية التجارية والعسكرية وسفن الصيد، بل أيضا للسفن الإفريقية المتجهة نحو أوروبا، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن الأحواض المزدحمة في جنوب أوروبا.
وأكد عبد اللطيف لهواوي، في تصريح لـ”بلومبيرغ”، أن المغرب من خلال هذه المنشأة سيتجنب إنفاق العملة الصعبة على صيانة سفنه في الخارج، وهو أمر بالغ الأهمية لبلد يعاني من عجز تجاري مزمن ويستعد لتخفيف ربط عملته المحلية، الدرهم، بسلة العملات الأجنبية في أفق سنة 2026.
وأضاف المتحدث ذاته أن دفتر التحملات الموجه للمستثمرين يتيح لهم إمكانية اقتراح مكون إضافي لبناء السفن، إلى جانب خدمات الصيانة، موضحا أن الأمر يتعلق “بنشاط متخصص يمكن أن يساهم في تحقيق نموذج مماثل لما تحقق في صناعة السيارات”.
