أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يستدعي إحداث تغييرات شاملة في مجال تجويد الأداء القضائي.
وأوضح، في كلمة له خلال افتتاح أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة، أن “الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماض نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة”.
وأضاف أن هذا الأمر “سيضع تحديات خطيرة جدا على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها”.
وتابع أن “منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات. وقد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع غريبة ومعقدة، يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلا جديدا يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها”.
من جهة أخرى، اعتبر عبد النباوي أن شعار هذا اللقاء “يختزل جوهر رسالة القضاء في تحقيق العدل والإنصاف. وهي الفكرة التي استوعبها الدستور المغربي، ووضع لها إطارا ومعايير تحمي استقلال السلطة القضائية، كما تصون استقلال القضاة أنفسهم”.
واستطرد قائلا “إن إعادة طرح موضوع استقلال السلطة القضائية مجددا في هذا اللقاء لا ينبغي أن ينحصر في البحث عن مبادئ استقلال السلطة القضائية، وأساسه التاريخي وشرعيته، بقدر ما يستدعي البحث عن سبل الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى للدول المشاركة، والسعي لتوحيد المناهج والطرق المعتمدة، ووضع معايير ومؤشرات متفق عليها تسهم في الرفع من النجاعة القضائية وتعزيز دور القضاء كسلطة تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم القضائي، في إطار الاحترام التام لخصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء”.
وشدد على أهمية التفكير في جدوى إحداث لجنة إفريقية لفعالية العدالة، على غرار اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، وذلك بهدف إعداد الدراسات حول الأنظمة القضائية للدول الأعضاء، ووضع مؤشرات للنجاعة القضائية يمكن أن تستأنس بها الدول لتطوير أنظمتها القضائية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بها.
