قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه لا يمكن التعامل مع مشروع قانون المسطرة الجنائية بانتقائية، بحيث نختار ما نريد وننتقد ما لا نريد.
واعتبر وهبي في لقاء نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن هذا النص إما أن يأخذ كله أو رفض كله، لأنه يحكمه منطق وفلسفة وتوجه معين.
وسجل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية هو قانون شكلي والشكل هو عمق الديمقراطية، فهل ديمقراطيتنا ترقى إلى درجة مساهمة المثقفين ورجال القانون؟ أو الذين يجلسون في البرلمان والكل يعرف مستواهم الثقافي؟ أو ديمقراطية الواجهة أو الديمقراطية الحقيقية؟.
وأوضح أن المشروع يغري بالحديث ويغري أيضا بإصدار الأحكام، ومن يصدر الأحكام في هذا النص فإنه ينفصل عن الواقع، لكن يبقى أن الواقع مر وهو من يتحكم في النص.
وأضاف ” أكبر عدو للديمقراطية هو ذلك النص الذي يمكن أن يتحكم فيه الاجتهاد القضائي، وأخطر ما يمكن أن يهدد حقوق الإنسان هو الاجتهاد القضائي لأنه يعطي للقاضي سلطات لا حدود لها”.
وتابع ” القضاة محافظون ويفترض في الديمقراطية أن تجد طريقها وجرأتها، وتجد استقلالية الفصول القانونية ليس بمنطق من يتحكم في إعماله وتنفيذه”.
وشدد على أن المحامين والقضاة هم مجرد رأي، والمؤسسات الدستورية مجرد رأي ولها حدود في التعامل مع النص التشريعي، فهل لها الحق أن تقول إن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ وهل لها الحق في المشاركة بالتشريع؟ وهل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كمؤسسة تشريعية في التعامل مع النص؟.
وأكد وهبي هل المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود دورها، وإذا قرأنا ما كتبوا سنرى العجب العجاب، فكيف يعقل أن تطلب منك مؤسسة دستورية تغيير نصوص خارج مجال اختصاصها.
وزاد ” غفر الله لمن كتب 100 ملاحظة على مشروع قانون المسطرة الجنائية وأنا أعرفه”.
وشدد وهبي أنه لا يريد الدخول في مواجهات مع المؤسسات الدستورية ولكن عليها أن تفهم أنها لا تملاك أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد، والبرلمان وحده هو من يملك هذه السلطة.
