قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن « حرية التعبير والإعلام في المغرب قد حققت خطوات مهمة، غير أن التحديات القائمة تتطلب التزاما مستمرا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية ».
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، لمناقشة موضوح « دور حرية التعبير والإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا »، أنه لـ »مواصلة تعزيز حرية التعبير والإعلام ببلادنا، فإن الوزارة منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذا في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحفيين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، باعتبارها آليات رئيسية لتعزيز دور الإعلام في حماية هذه الحقوق والدفاع عنها ».
وأشار الوزير إلى أن « القانون المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر سنة 2016، عرف تحولًا هامًا في تنظيم المجال الإعلامي، إذ ألغى العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بقضايا النشر، واستعاض عنها بغرامات معتدلة، مما يعكس نية المشرّع المغربي في حماية الصحفيين من السجن أثناء مزاولتهم لمهنتهم ».
وبخصوص مؤشرات تطور حرية التعبير والصحافة ببلادنا، يضيف الوزير، « فقد ساهمت الإصلاحات التي شهدها المجال الإعلامي في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير الإعلام بمختلف مكوناته، من خلال بيئة مشجعة للممارسة الصحفية، مما مكّن من إثراء المشهد الإعلامي المغربي الذي يتسم بتنوع وتعدد بارزين ».
واعتبر المتحدث، أن « حرية التعبير والإعلام تعد من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، إذ تُشكل الآلية التي تمكّن الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة « تضطلع بدور مهم في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل مناخًا ملائمًا لممارسة حرية التعبير، ويضمن احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام والاتصال »، مشددا على أن « الممارسة الصحفية المهنية تظل العامل الأساسي في تفعيل هذه المبادئ، حيث يتوجب على الصحفيين الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي، واحترام أخلاقيات المهنة التي تضمن نزاهة الممارسة وموضوعيتها ».
وأوضح بنسعيد، أن « التوازن بين التشريع والممارسة المهنية يُسهم في تحقيق بيئة إعلامية حرة تدعم حقوق الإنسان وتُعزز الثقافة الديمقراطية في بلادنا ».
وتحدث بنسعيد عن الإطار القانوني لحرية التعبير والإعلام في المغرب، مشيرا إلى أن « دستور المملكة لسنة 2011، ينص على حماية حرية التعبير وحرية الإعلام، وهو التوجه الذي يعكس التزام المغرب بتعزيز حرية الإعلام كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ».
ووفق المسؤول الحكومي، « يُعد ترسيخ ثقافة النهوض بحقوق الإنسان مرجعية أساسية لمدونة الصحافة والنشر، وكذا لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال ».
