أعلنت وزارة الانتقال الطاقي، الثلاثاء، أنها منحت أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة.
جاء ذلك في بيان للوزارة، في أعقاب صدور قانون النجاعة الطاقية بالجريدة الرسمية في نونبر الماضي.
وتُعنى هذه الشركات بتخفيض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة.
واعتبرت أن “هذا الترخيص يشكل محطة أساسية في مسار تفعيل المنظومة التنظيمية للنجاعة الطاقية”.
وأضافت أن “هذا الجيل الجديد من شركات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها”.
الوزارة زادت بأن النجاعة الطاقية تعتبر “أول مكمن لخلق فرص عمل في مجال الطاقة، تتميز بتنوع المهن مثل الصيانة والمباني الذكية”.
وسيساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة.
وتعنى شركات خدمات الطاقة بتوفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم.
ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته.
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
