قفز المغرب أربع مراتب في التصنيف العالمي لمنظومات الابتكار الناشئة لعام 2025، محتلا المرتبة 88 ضمن 118 دولة شملها تقرير “مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة 2025” الصادر عن منصة “ستارت أب بلينك”، وهي جهة بحثية دولية متخصصة في رصد أداء منظومات الابتكار حول العالم.
سجل المغرب معدل نمو سنوي بلغ 23.1 بالمائة، وهو الأعلى على مستوى منطقة شمال إفريقيا، متقدما بذلك على كل من تونس (المرتبة 82 بنمو قدره 15.3 بالمائة) ومصر (المرتبة 65 بنمو 22 بالمائة)، في حين لم تظهر الجزائر ضمن قائمة المائة دولة الأولى. وبحسب المصدر نفسه، فقد حافظ المغرب على موقعه كثالث أقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا.
التقرير الصادر في نسخته السنوية التاسعة، والذي شمل تصنيف 1,473 مدينة و118 دولة، استند إلى مئات الآلاف من النقاط البيانية التي عولجت بخوارزمية تأخذ بعين الاعتبار عدة عشرات من المعايير التي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ بما فيها الكم، كما ويقيس حجم النشاط في المنظومة، والجودة، وتُعنى بتأثير وجودة هذا النشاط، إضافة إلى بيئة الأعمال التي تقيس مدى دعم البيئة العامة لنمو الشركات الناشئة.
في السياق المغربي، قفزت مدينة الدار البيضاء، باعتبارها المنظومة المركزية في البلاد، بـ42 مرتبة مقارنة بعام 2024، لتحتل المرتبة 317 عالميا، محققة معدل نمو استثنائي تجاوز 40 بالمائة. وتُعد الدار البيضاء المنظومة المهيمنة على خريطة الابتكار في المغرب، حيث تتجاوز نتيجتها الإجمالية بـ6.5 مرات نظيرتها في المرتبة الثانية، وهي مدينة الرباط، التي بدورها حققت قفزة إيجابية بـ7 مراتب لتصل إلى المرتبة 811 عالميا، بنمو سنوي قدره 20.7 بالمائة.
في المقابل، تراجعت مدينة أكادير إلى المرتبة 968 بعد تسجيلها لمعدل نمو سلبي بلغ -5.5 بالمائة، مما يعرضها لخطر الخروج من قائمة أفضل 1,000 منظومة حضرية في العالم. أما مراكش فقد حلت في المرتبة 1060 بنمو إيجابي قدره 12 بالمائة، فيما دخلت مدينة طنجة التصنيف لأول مرة باحتلالها المرتبة 1151، مما يعكس بداية انخراطها في المشهد الوطني للابتكار.
يرى التقرير أن المغرب يقدم قاعدة مستقرة وبتكاليف منخفضة نسبيا لرواد الأعمال الذين يسعون إلى دخول سوق شمال إفريقيا، ويعزز ذلك توفره على شريحة شابة متمكنة رقميا، إضافة إلى تحسن مستمر في البنية التحتية الرقمية. وهو ما يجعل من المغرب مرشحا لأن يصبح مركزا إقليميا للابتكار والتكنولوجيا في السنوات المقبلة.
فيما يخص التمويل، أشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات التي ضُخت في الشركات الناشئة المغربية سنة 2024 بلغ 176.9 مليون دولار أمريكي. ومن بين أبرز الفاعلين الماليين نجد «UM6P Ventures» الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي يُدير صندوقين رئيسيين؛ أحدهما مخصص لتحول الرقمي والآخر للتكنولوجيا العميقة Deeptech. كما سلط التقرير الضوء على «Maroc Numeric Fund» وصندوق «Innov Invest» الذي أُطلق بشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات الصغيرة والناشئة. كما يُعتبر “إمباكت لاب” في الدار البيضاء مركزا مهما لدعم الشركات الناشئة ذات الطابع الاجتماعي والبيئي.
رصد التقرير كذلك قصص نجاح بارزة في المغرب، من بينها استحواذ شركات دولية على شركات ناشئة مغربية مثل “دبا دوك” و”موتور” و”واي ستو كاب”، كما أشار إلى ان شركة Terraa المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية بين الشركات B2B جمعت في عام 2023 مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل تمهيدية، وهو الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب، وشارك في هذه الجولة مستثمرون مثل FoodLabs و UM6P Ventures و Outlierz Ventures و Musha Venturesو DFS Lab. وفي سنة 2022، وصلت شركة «Chari» المختصة في التجارة الإلكترونية والتوزيع إلى تقييم قدره 100 مليون دولار خلال جولة تمويل مرحلية، مما اعتُبر مؤشرا على نضج السوق المغربية للابتكار.
من جهة أخرى، تحتضن المملكة حدث “جيتكس أفريقيا” الذي يُعد أكبر فعالية تكنولوجية في القارة، ويستقطب سنويا الآلاف من الفاعلين في مجال الابتكار من رواد أعمال ومستثمرين ومبرمجين وخبراء. كما يبرز التقرير دور الشباب المغربي في العمل الحر الرقمي، حيث راكم عدد كبير منهم خبرات عالية من خلال التعاون مع زبناء دوليين، وهي خبرات يمكن توظيفها لتأسيس شركات ناشئة جديدة ذات كفاءة عالية محليا.
أما من حيث السياسات الحكومية، فقد أشار التقرير إلى مجموعة من المبادرات التي دعمت الابتكار، منها الإعفاءات الضريبية، وبرنامج «Maroc PME» لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق علامة «MoroccoTech» في سنة 2022، والتي تهدف إلى الترويج للمغرب كوجهة رقمية عالمية. وفي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، والتي خصصت ميزانية قدرها 240 مليون درهم مغربي (ما يعادل تقريبا 24 مليون دولار أمريكي) لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع دوليا. كما تسهم منظمات غير ربحية مثل “ستارت آب ماروك” في تحفيز ريادة الأعمال، إلى جانب”تيكنو بارك” الذي يتواجد في عدة مدن مغربية ويدعم الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات الثقافية.
على المستوى الإقليمي، يُسجل المغرب أداء متميزا كأقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا، متقدما على تونس ومصر، بينما لا تزال الجزائر غائبة عن قائمة الدول المصنفة في المراتب المئة الأولى. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت كينيا في المرتبة 58 عالميا بنمو قدره 33.5 بالمائة، متجاوزة نيجيريا التي احتلت المرتبة 66 بنمو متواضع بلغ 5.4 بالمائة. كما برزت الرأس الأخضر في المرتبة 75 بنمو بلغ 22.8 بالمائة، متفوقة على كل دول غرب إفريقيا بما فيها نيجيريا
عربيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف الإقليمي بحلولها في المرتبة 21 عالميا ونمو سنوي بلغ 32 بالمائة. تلتها المملكة العربية السعودية التي قفزت 27 مرتبة لتحل في المرتبة 38، مسجلة معدل نمو استثنائي بلغ 236.8 بالمائة، وهو الأعلى عالميا خلال هذا العام. كما تقدمت البحرين إلى المرتبة 61 بنمو بلغ 40.1 بالمائة، وقطر إلى المرتبة 76، فيما جاءت الأردن في المركز 69 رغم تراجعها بنسبة 1.2 بالمائة. وبهذا، يتموقع المغرب في المرتبة 88 كثامن أقوى منظومة ابتكار عربية بعد الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الأردن، مصر، وتونس
أما على المستوى العالمي، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة التصنيف متبوعة بالمملكة المتحدة وكندا. كما شملت المراتب العشر الأولى دولا مثل ألمانيا، فرنسا، وسنغافورة. أما الصين، فقد جاءت في المرتبة 13 بنمو سنوي قدره 45.9 بالمائة، بينما احتلت اليابان المرتبة 18. وفي أوروبا، تفوقت إستونيا لتحتل المركز 11 بنمو بلغ 34 بالمائة، متقدمة على دول عريقة في الابتكار مثل أستراليا، فنلندا، وأيرلندا.
في المقابل، شهدت بعض الدول تراجعات كبيرة، مثل سلوفينيا التي انخفض ترتيبها بـ6 مراتب لتستقر في المرتبة 57 بعد تراجع بنسبة 20.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع في قائمة الدول المئة الأولى. كما شهدت دول أخرى في أوروبا الشرقية وإفريقيا معدلات نمو سلبية، مما أتاح لدول مثل المغرب أن تتقدم في التصنيف بفضل استقرارها النسبي وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال فترة قصيرة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق استراتيجي؛ فبينما يظهر طموحه في التحول إلى مركز إقليمي للابتكار من خلال الإنجازات والمبادرات الحكومية والشراكات الدولية، تبقى هناك تحديات جوهرية مثل تحسين جودة التعليم، معالجة الفوارق الاجتماعية، سن قوانين داعمة لريادة الأعمال، وتحسين البيئة الاستثمارية. إذا ما تم التعامل مع هذه العوائق بفعالية، فإن المغرب قادر فعلا على الارتقاء إلى مراتب أعلى في مشهد الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة.
