عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءً رسمياً مع المدير العام للمؤسسة المحمدية، خصص لمناقشة عدد من الملفات العالقة منذ سنة 2014.
وأفادت النقابة، في بلاغ صحفي، أن هذا اللقاء جاء استجابةً لدعوة من الإدارة العامة للمؤسسة وتفاعلاً مع مراسلة المكتب الوطني بتاريخ 3 فبراير 2025، في إطار استئناف جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الرامية إلى إيجاد حلول منصفة ومستدامة لقضايا المستخدمين.
وثمّنت النقابة التجاوب الإيجابي الذي أبدته الإدارة، مشيدة بأجواء الحوار التي وُصفت بـ”الجدية والمسؤولة”، ومؤكدة التزامها بالمضي قدماً في هذا المسار التشاركي، وفق ما تنص عليه مقتضيات الدستور المغربي.
وأعلنت النقابة عن شروعها في تحيين ملفها المطلبي وتقديمه مجدداً إلى الإدارة العامة، خاصة بعد التعديلات التي طرأت مؤخراً على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
ويتضمن الملف المطلبي، بحسب البلاغ، مجموعة من النقاط الأساسية، تتعلق بالأساس بضمان الحريات النقابية وتوفير التسهيلات للممثلين النقابيين؛ والتسوية الشاملة لوضعية حاملي الشهادات والديبلومات؛ وتفعيل التكوين والتكوين المستمر؛ وتعميم التقاعد التكميلي للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات الجماعي؛ واسترجاع الفوارق المالية الناتجة عن مساهمات التعاضدية؛ وتعميم الاستفادة من الساعات الإضافية وكذا إعادة النظر في وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم.
