كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة برسم الفترة 2023-2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن الإكراهات الاقتصادية تشكل الدافع الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة، لاسيما بالنسبة للنساء.
وأبرزت المندوبية أن “الدوافع الاقتصادية تعد المحرك الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة بنسبة 68,3 في المائة، في حين أن نسبة أقل من أرباب الوحدات (31,7 في المائة) اختاروا هذا المسار برغبتهم أو بدافع تقليد عائلي”.
وأورد المصدر ذاته أن النساء، على وجه الخصوص، تلج هذا القطاع في الغالب بدافع الضرورة (71,9 في المائة مقابل 65,1 في المائة من الرجال)، كما يواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، مضيفا أن 30 في المائة منهن صرحن بأنهن يواجهن صعوبات في التوفيق بين الجانبين، مقابل 8,1 في المائة فقط من الرجال.
وأضافت المندوبية أنه قبل إنشاء وحدتهم الإنتاجية، كان أغلب أرباب وحدات الإنتاج غير المنظمة (78,8 في المائة) نشيطين مشتغلين، لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية (81,4 في المائة)، مع وجود تفاوتات بارزة حسب الجنس، إذ إن 82,3 في المائة من الرجال كانوا نشيطين مشتغلين، مقابل 36,1 في المائة فقط من النساء.
وأشار البحث إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من أرباب هذه الوحدات كانوا أجراء في السابق، فيما كانت 38,3 في المائة من النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى بصفتهن مستقلات مقابل 27,6 في المائة من الرجال.
أما في ما يخص تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، فإن التمويل الذاتي يشكل المصدر الرئيسي لإنشائها، إذ تعتمد عليه 72,2 في المائة من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشيا (1,1 في المائة فقط عبر القروض البنكية و0,8 في المائة عبر القروض الصغرى).
وينطبق الأمر ذاته على التسيير العادي، حيث تعتمد 91 في المائة من الوحدات على مواردها الذاتية. أما التمويلات الخارجية، فتبقى محدودة للغاية، إذ أن 0,3 في المائة فقط تلجأ إلى القروض البنكية، و0,5 في المائة تقصد القروض الصغرى، و2,7 في المائة تلجأ إلى تمويلات من الممونين.
وأوضحت المندوبية أيضا أن 2,1 في المائة من أرباب الوحدات فقط من يتوفر على حساب بنكي مخصص للنشاط. كما أن الولوج إلى القروض البنكية شبه منعدم، إذ لم يسبق لـ97,9 في المائة من أرباب الوحدات اللجوء إليه، وذلك لأسباب رئيسية تتمثل في الامتناع الشخصي عن اللجوء للاقتراض (56,6 في المائة)، وغياب الحاجة إلى التمويل (11 في المائة)، إضافة إلى عوائق بنيوية، مثل اشتراط ضمانات مرتفعة (20 في المائة) والوضعية القانونية غير الملائمة (2,6 في المائة).
وبالموازاة، أكدت المندوبية أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، تراجعت نسبة الأسر التي تمتلك وحدة إنتاجية غير منظمة من 15,5 في المائة إلى 14,3 في المائة. حيث هم هذا الانخفاض كلا من الوسط الحضري (من 17,2 في المائة إلى 15,6 في المائة) والوسط القروي (من 12,8 في المائة إلى 11 في المائة).
وتتزايد نسبة امتلاك وحدة إنتاجية غير منظمة بتزايد عدد أفراد الأسرة، حيث ترتفع النسبة من 5,2 في المائة لدى الأسر المكونة من شخص واحد إلى 24,4 في المائة لدى الأسر التي تضم ثمانية أفراد فأكثر. كما ترتفع هذه النسبة مع ارتفاع عدد النشطين المشتغلين داخل الأسرة، إذ تبلغ 20,6 في المائة لدى الأسر الحضرية التي تضم نشيطا واحدا وتصل إلى 37,6 في المائة لدى الأسر التي تضم ثلاثة نشيطين فأكثر.
وبخصوص نسبة التشغيل في القطاع غير المنظم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 33,1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، مسجلة بذلك تراجعا قدره 3,2 نقطة مقارنة بسنة 2014.
وقد تم تسجيل هذا الانخفاض في قطاعي الصناعة والخدمات (من 37,2 في المائة إلى 29,3 في المائة ومن 21,5 في المائة إلى 20,6 في المائة على التوالي)، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية (من 68,5 في المائة إلى 69,8 في المائة ومن 21,4 في المائة إلى 25,3 في المائة على التوالي).
وعلى مستوى الحجم، ارتفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 2,37 مليون سنة 2014 إلى 2,53 مليون سنة 2023، أي بإحداث حوالي 157 ألف منصب شغل جديد.
وبحسب القطاع، يتركز 44,1 في المائة من الشغل في القطاع غير المنظم في قطاع التجارة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28,7 في المائة، ثم الصناعة بنسبة 15 في المائة، وأخيرا قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 12,2 في المائة.
كما أن معظم الشغل في هذا القطاع يتمركز في الوسط الحضري بنسبة 77,6 في المائة، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع الجهوي بنسبة 23,2 في المائة، تليها جهة مراكش–آسفي (14 في المائة) وجهة الرباط–سلا–القنيطرة (12,9 في المائة).
وبالنسبة للشغل المأجور فإن نسبته لا تتعدى في القطاع غير المنظم 10,4 في المائة من إجمالي التشغيل بهذا القطاع. كما أن أكثر من 77 في المائة من المستأجرين يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، و 60 في المائة منهم لا يتوفرون على أي عقد عمل.
ويسجل أعلى نسب الشغل المأجور في قطاعي الصناعة (17,2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (15,9 في المائة).
