انتخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه الخميس رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية، خلفا للنيجيري أكينوومي أديسينا، على رأس المؤسسة التي تواجه تحديات في ظل رئاسة دونالد ترامب.
ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث جولات من التصويت ليفوز ولد التاه، بحصوله على 76,18% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه الزامبي صامويل مونزيلي مايمبو الذي حصل على 20,26%.
تأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، ويضم في عضويته 81 دولة، 54 منها إفريقية، وهو أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.
وتأتي موارده خصوصا من مساهمات الدول الأعضاء، والقروض الممنوحة في الأسواق الدولية، فضلا عن عائدات القروض وفوائدها.
وللفوز في الانتخابات، على المرشح الحصول على غالبية مزدوجة: غالبية أصوات الدول الأعضاء، وكذلك غالبية أصوات الدول الإفريقية.
وسيقود الرئيس الجديد المؤسسة في بيئة اقتصادية دولية مضطربة، وخصوصا بسبب ما تعلنه إدارة ترامب من قرارات.
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، فإن بعض القرارات تؤثر بشكل مباشر على البنك الإفريقي للتنمية، إذ تريد الولايات المتحدة سحب مساهمتها البالغة نصف مليار دولار في صندوق البنك، والمخصصة للدول المنخفضة الدخل في القارة.
وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التي جرت الخميس في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، حيث يقع المقر الرئيسي للمؤسسة.
خلال جولات التصويت، نجح ولد التاه في حشد أصوات العديد من البلدان، إذ يختلف وزن الدول بحسب مساهمة كل منها في رأس مال البنك. والمساهمون الأفارقة الخمسة الأكبر هم نيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب، أما الولايات المتحدة واليابان فهما أكبر مساهمين من خارج القارة.
خلال توليه المنصب المرموق في المؤسسة التي رسخت مكانتها على الصعيد الدولي، ينبغي على سيدي ولد التاه أن يستغل على النحو الأمثل السنوات العشر التي قضاها على رأس مؤسسة أخرى متعددة الأطراف، هي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا).
وقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القارة في الجبل الأصفر في مصر، وساهم في بناء جسر بين السنغال وغامبيا، وتوسيع ميناء لومي في توغو، ومشاريع صرف صحي في ليسوتو، والوصول إلى الكهرباء في كينيا.
خلال السنوات العشر التي تولى فيها أكينوومي أديسينا رئاسة البنك، تضاعف أيضا رأس مال المؤسسة ثلاث مرات من 93 إلى 318 مليار دولار.
