طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بإنهاء مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع في أغلب الضيعات ومحطات التلفيف، وذلك بالاستجابة الفورية لمطلبهم الملحة ورفع التمييز ضدهم في الأجور.
وحملت الجامعة في بيان لها، المسؤولية الكاملة لإدارة شركة “كواليتي بين موروكو” والسلطات المكلفة بتطبيق قانون الشغل والسير والجولان في المنطقة، مؤكدة على ضرورة معاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
ودعت إلى تنفيذ التزامات ممثلي الدولة وخاصة وزير الفلاحة خلال الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في 13 دجنبر 2024، على إثر انتفاضة عمال الموقف بشتوكة أيت بها.
كما طالبت وزير الفلاحة بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد التجاوب مع مطالب وملاحظات التنسيق النقابي في شأنه، والتعجيل بإخراج القانون الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإدماج التعديلات المطلوبة في النظام الأساسي لشغيلة المياه والغابات، وتفعيل التزامات الوزير بخصوص الأعمال الاجتماعية في القطاع.
وجددت تنديدها بالمجازر الصهيونية وحرب التهجير والتجويع الممارسة في حق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، منوهة عاليا بكافة الشعوب وطبقاتها العاملة بعدد من الدول الحرة على انتفاضتها في وجه أبادة الشعب الفلسطيني، داعية إلى الإلغاء الفوري لكل أشكال التطبيع والتعاون الرسمي للدولة مع هذا الكيان المجرم والغاصب.
